هددت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بتعليق عملها في مجلس النواب احتجاجا على «القيود التي تفرضها السلطة التنفيذية»، فيما أكدت أن وزير العدل منع دخول أعضائها إلى السجون بدون علمه.
وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية استضافت وزير العدل حسن الشمري، معتبرا أن نتائج الاستضافة كانت «غير مرضية»، حيث منع الوزير دخول أعضاء اللجنة لأي سجن بدون إعطائه علما قبل ساعتين من الزيارة.
واعتبر الجبوري أن «هذا الشرط تضييق لدور اللجنة وأمر يثير الشك، كون الساعتين كافيتين لترتيب أوضاع السجون التي تنتهك فيها حقوق الإنسان»، مؤكدا أن «وزير العدل أبلغنا بتوجه لدى مجلس الوزراء بوضع قيود لدخول اللجنة إلى المواقع التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، وطالبنا الوزير بكتاب رسمي بهذا الإطار». وحمل مجلس النواب «مسؤولية أي تعليمات تضيق على عملها»، مؤكدا أن «هذه الأمور ستدفع اللجنة إلى دراسة عدة خيارات تصل إلى تعليق عمل اللجنة في مجلس النواب».
بالمقابل، ذكر وزير العدل العراقي حسن الشمري أن المعتقلات التابعة للوزارة تسير وفق معايير حقوق الإنسان، ونظامها يضمن الحالات الإنسانية من خلال تقديم العلاج وغيره من الأمور.
وأضاف الشمري، في تصريحات صحافية، أن «هناك طبيبا خافرا يقوم بالاطلاع على حالات المرضى، ويتم في بعض الحالات نقل المريض إلى المستشفى»، مشيرا إلى أن «حالات قد تحدث فيها وفاة، والبعض تتم معالجته».
وكان وزير العدل اصدر قرارا في وقت سابق منع بموجبه النائبين من كتلة الأحرار مها الدوري وجعفر الموسوي من زيارة أحد السجون في بغداد للاطلاع على واقع المعتقلين فيه.