شرعت مصالح الأمن الجزائرية في المناطق الحدودية الجنوبية في مراقبة أكثـر من 10 آلاف سيارة وشاحنة يشتبه في أن أغلبها يستغل في نشاطات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود. وتعمل مختلف مصالح الأمن على مراقبة حركة هذه السيارات وكل معلومة تتعلق بها، بعد أن أكدت التحقيقات حول التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقرات الدرك في ولايتي: تمنراست وورقلة أن المتهمين بتنفيذ التفجير وكذا السيارات المستعملة على صلة مباشرة بعصابات التهريب.
وكشف مصدر على صلة بالملف بأن المديرية العامة للجمارك شرعت، قبل عدة أشهر، مع وزارة الداخلية، في إعداد بطاقة وطنية إلكترونية تتضمن قاعدة بيانات وطنية لمراقبة البطاقات الرمادية وحركة السيارات مع لوحات ترقيمها. وحسب مصدر على صلة بالملف، فإن هذا الاتفاق سيسمح بنقل وتبادل كل المعلومات المتعلقة بالبطاقات الرمادية وتبادل تسجيل المركبات الجزائرية والأجنبية بين قطاع الجمارك والداخلية. ويسمح الإجراء الجديد، الذي يدخل الخدمة قريبا، بمنع التلاعب بالسيارات التي تدخل الإقليم الجزائري ثم تحول إلى دول مجاورة، وتعود مجددا إلى الجزائر من أجل التحايل على نظام تسجيل السيارات الأجنبية.