بينما يعقد مجلس الأمة الكويتي أولى جلساته العملية اليوم، التي سيستعرض خلالها مراسيم الضرورة: الصوت الواحد وتأليف اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عن الطلبات النيابية بعقد جلسات خاصة لمناقشة الانفلات الأمني.. وسط ضغط نيابي على الحكومة لتقديم برنامج عملها ضمن المهلة الدستورية.
ودعا النائب صالح عاشور الحكومة إلى أن تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، حسب نص المادة 98 من الدستور.
وقال عاشور «على رئيس الحكومة إعطاء تعليماته إلى الوزراء لتقديم برنامجهم للمرحلة المقبلة، حتى يعرض على أعضاء مجلس الأمة لإبداء ملاحظاتهم عليه»، مؤكداً أن تقديم الحكومة لبرنامج عملها للمجلس، أحد المؤشرات الرئيسة الدالة على جديتها في التعامل مع المجلس من جهة، ومن جهة أخرى جديتها في حل المشاكل والقضايا العالقة منذ فترة طويلة، والتي تحتاج إلى قرارات واضحة لحلها. وأضاف أن أي تأخير في تقديم البرنامج الحكومي يعني عدم جدية الحكومة في التصدي لمسؤولياتها السياسية، وعدم تحمل أعباء حل القضايا العالقة، بالإضافة إلى فقدان رؤيتها في الإصلاح الشامل.
مذكرة ومستشارون
بدوره، قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة العضو سعود الحريجي إن اللجنة سترفع مذكرة إلى مجلس الأمة بشأن تكليف الحكومة إعداد تقرير دوري لمتابعة قضايا الأموال العامة داخل الكويت وخارجها، وآخر التطورات المرتبطة بقضايا التحاكم، علاوة على القضايا المستحدثة على الأموال العامة في النيابة العامة.وأضاف الحريجي أن التقارير الحكومية ستقسم على فترتين، وذلك في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام، لافتاً إلى أن اللجنة تأمل أن يوافق مجلس الأمة على هذا المقترح لما فيه من فائدة، ويمكن من خلاله أيضاً إعطاء فرصة كافية ووافية للحكومة للعمل على كافة قضايا الأموال العامة، وإصدار تقارير بشأنها إلى مجلس الأمة.
وأوضح الحريجي أن لجنة حماية الأموال العامة بصدد طلب مستشارَين لها، أحدهما متخصص في الشق المالي، والآخر متعلق بالشق القانوني، لحاجتها إلى خبرات في هذا المجال، وحتى يمكنها العمل وفق رؤية قانونية ومالية سليمة، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت مكتبها إعداد مذكرة بخصوص الأموال المستثمرة وعرضها في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد في السابع من شهر يناير المقبل.
وحول التقارير الموجودة على جدول أعمالها منذ الفصول التشريعية السابقة، أشار الحريجي إلى أنه تمت مناقشتها، ورأت اللجنة توزيعها على أعضائها لإبداء الرأي حولها، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها، لافتاً إلى أن عقد «شل» بانتظار ما سيسفر عنه قرار المجلس بشأن لجان التحقيق وتعيينها.
دعم الشباب
في المقابل، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، حرص القيادة السياسية على دعم الشباب، ومنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة في خطة التنمية، ورسم طموحات واستراتيجيات مستقبل الكويت من خلال المؤتمر الوطني للشباب.
طعون انتخابية
حددت المحكمة الدستورية في الكويت مواعيد النظر في طعون النتائج للانتخابات بعدد من الدوائر، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 22 يناير المقبل، والتي يبلغ عددها 54 طعناً، من ضمنها الطعون المقدمة بمرسوم الصوت الواحد. وستكون جلسة 13 يناير مخصصة لطعون الدائرة الأولى، و15 يناير للدائرة الثانية، و17 يناير للثالثة، و20 يناير للدائرة الرابعة، وأخيراً جلسة 22 يناير للدائرة الخامسة.