أجاز مجلس الشيوخ الموريتاني "الغرفة الثانية للبرلمان" القانون المجرم للانقلابات العسكرية بموريتانيا بعد أسبوعين من عرضه على المجلس.
وأعلن نائب رئيس المجلس سيدنا عالي ولد محمد خونه مصادقة المجلس على مشروعي قانونين يقضي أولهما بعقاب جرائم الانقلابات و فيما يتعلق الثاني بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وأقرت الحكومة الموريتانية نهاية الشهر الماضي مشروع قانون يجرم الانقلابات العسكرية وغيرها من أساليب وأشكال تغيير السلطة المنافية للدستور، .
وشهدت موريتانيا عالكثير من المحاولات الانقلابية نجح بعضها وفشل بعضها الآخر، ولم تشهد تغييرا للسلطة بشكل سلمي إلا مرة واحدة تقريبا حين انتخب الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في العام 2007 رئيسا للبلاد قبل أن يطاح به في العام الموالي بانقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز.