أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أهمية مبادرة التواصل واللقاء المباشر بين مختلف أطياف العمل السياسي لما لذلك من دور رئيسي في تحقيق التقدم الحقيقي انطلاقاً من قاعدة التوافق الوطني التي تعد مبدأ ومرتكز لأي تطور، وتقوم على مبدأ التعددية السياسية كمقوم أساس من مقومات الممارسة والتطور الديمقراطي المستمر الذي يكفل تحقيق المزيد من المكتسبات، وبما يعزز حق المشاركة السياسية للجميع بعيداً عن الإقصاء والمحاصصة.
وأكد وزير العدل بالندوة التي عقدها مؤخراً مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية، بشأن «وثيقة اللاعنف» التي تبنتها عدد من الجمعيات السياسية، على أهمية ان يقترن ذلك بإدانة مباشرة وحازمة ضد أعمال التخريب والإرهاب التي تمارس على أرض الواقع والتبرؤ الصريح من مرتكبيها دون أي شكل من أشكال التغطية في ظل التأكيد على واجب احترام القانون بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير أجواء الحوار المناسبة، قائلاً فلا يمكن أن تستقيم الإدانة المبدئية وتأكيد السلمية مع الدعوة للانضمام الى فعاليات جماعات تتخذ من العنف والإرهاب والعدائية والكراهية منهجاً ووسيلة، مؤكداً إن العنف والفوضى لا يمكن أن يكون طريق إلى أي تقدم.
وتابع: «إن تواصل أعمال التخريب يؤكد على واجب وضرورة استمرار البناء على أي خطوة نحو نبذ العنف».