تظاهرات تعم المدن الغربية.. والمطلك يطرح مبادرة لتفكيك الأزمة
اعتقال أفراد حماية وزير المالية العراقي بتهم الإرهاب
لاحت نذر أزمة سياسية جديدة في العراق أمس، وسط مخاوف من تكرار سيناريو نائب الرئيس طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام غيابياً، مع إعلان السلطات العراقية اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، المحسوب على قائمة «العراقية»، والذي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بخلق الأزمات، فيما أكدت الحكومة ان المعتقلين متهمين بالإرهاب، ليرد الشارع العراقي بتظاهرات عمت مدن غربه، ذات الاغلبية السنية، في حين طرح القيادي في «العراقية» صالح المطلك مبادرة لمعالجة التطورات.
وأكد العيساوي في تصريحات صحافية أمس أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ«أسلوب الخطف»، مشدداً على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، ومحملاً رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.
وقال العيساوي: «أؤكد النبأ، وهو ليس اعتقال، بل خطف من قبل مليشيات غير رسمية، جرى بعلم رئيس الوزراء»، مبيناً أن «تلك الميليشيات خطفت جميع أفراد حمايتي وعددهم 200». وتابع العيساوي: «أنا أحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الحراس المختطفين في وزارة المالية ومنزلي بالمنطقة الخضراء ببغداد، والتداعيات التي ستنجم عن هذا التصرف».
وأضاف العيساوي، وهو قيادي في قائمة «العراقية»: «أدعو رئيس الوزراء الى الاستقالة لأنه لم يتصرف كرجل دولة فهو لا يؤمن بالشراكة ولا يحترم القانون ولا الدستور». وتابع: «أطالب مجلس النواب بتفعيل حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها».
تهم بالإرهاب
بدوره، أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية بأوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن آمر فوج حماية العيساوي اعترف أثناء التحقيق بقيامه بأعمال إرهابية.
وقال القاضي البيرقدار: إن «الذين ألقي القبض عليهم هم تسعة أشخاص فقط من أفراد حماية الوزير رافع العيساوي». وأضاف أن «جميعهم أوقفوا ضمن المادة 4 إرهاب وقد ألقي القبض عليهم بأوامر قضائية». وأردف: «من بين الذين أوقفوا آمر فوج حماية العيساوي الذي اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية».
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن وزير المالية كان على علم مسبق باعتقال عدد من أفراد حمايته. وذكر بيان للوزارة أن «الداخلية نفذت أمراً قضائياً صادراً من محاكم مختصة». من جهته، ذكر عضو اللجنة الأمنية النيابية عدنان الشحماني: «إن السلطات القضائية أطلقت سراح 14 من أفراد حماية وزير المالية، وتحفظت على عشرة آخرين لحين استكمال الاجراءات التحقيقية معهم».
خيارات «العراقية»
وعلى الفور، أعلنت «العراقية» أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها بعد عملية الدهم والاعتقال التي صدرت بحق حمايات وزير المالية. وقالت في بيان تلاه النائب أحمد المساري في مؤتمر صحافي مع قادة وأعضاء القائمة: إن «ما حصل من دهم لمنزل ومكتب الوزير، يؤكد بصورة غير قابلة للشك أن هناك استمرارا لمنهجية استهداف رموز وقادة الشركاء في العملية السياسية».
مبادرة المطلك
وفي سياق متصل، أطلق القيادي في «العراقية» نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مبادرة من ثلاثة محاور لمعالجة قضية اعتقال حماية العيساوي.
وقال المطلك في مؤتمر صحافي: إن «المبادرة تتضمن أن يكون هناك إشراف على عمل الهيئات التحقيقية لحماية العيساوي من قبل قوى سياسية وبرلمانية، وتكون العراقية جزءاً رئيساً تشرف على أعمال الهيئة التحقيقية بعد أن تبين تسييس القضاء». وأضاف: إن «المحور الآخر هو دعوة القوى السياسية إلى التصدي لأي مشروع طائفي سواء كان سنياً أو شيعياً، لأن من يرفع هذا الشعار فإنه يريد تحقيق مكاسب شخصية على حساب دماء العراقيين».
وتابع المطلك أن «المحور الثالث يتضمن أنه إذا لم تتم الاستجابة للمحورين الأول والثاني، فإنني أدعو أعضاء القائمة العراقية إلى تقديم استقالات فورية من المقاعد الوزارية ومجلس النواب والعودة إلى الشارع والاصطفاف مع الجماهير».
تظاهرات الغربية
وفي ردود الفعل الشعبية، تظاهر مئات المصلين في عدد من الأقضية والنواحي في محافظات غربي وشمالي غرب العراق، احتجاجاً على اعتقال عدد أفراد حماية العيساوي. وطافت التظاهرات مدن الرمادي والفلوجة والرطبة والقائم في محافظة الأنبار، وهدد المتظاهرون بقطع الطريق الدولي السريع إلى الأردن وسوريا، الذي يمر عبر محافظتهم، إذا لم يتم الافراج عن افراد حماية وزير المالية. كما انطلقت تظاهرات غاضبة وسط مدينة تكريت ومدينة سامراء ومدن أخرى بمحافظة صلاح الدين، ذات الأغلبية السنية.
الهاشمي يتعاطف
وصف نائب الرئيس، الصادرة بحقه أحكام الإعدام غيابياً، طارق الهاشمي، اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي بـ«غير المفاجئ».
وقال بيان لمكتبه: «اطلع الهاشمي على ما تعرض له وزير المالية رافع العيساوي من اعتداءات وتجاوزات مشابهة لتلك التي تعرض لها شخصياً في مثل هذه الأيام قبل عام». وتابع: إن «ما حصل لم يكن مفاجئاً بل متوقعاً جداً، وقد حذرنا من وقوعه مراراً، ذلك لأن المالكي لن يهدأ له بال، حتى يستهدف جميع من يختلفون معه»، بحسب قوله.
أوباما يستفسر
أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية رافع العيساوي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفه. وقال المصدر: إن «أوباما استفسر من العيساوي عن الموضوع وملابساته». على صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن السفير الأميركي في بغداد ستيفن بيكروفت زار العيساوي، وأبلغه أن السفارة الأميركية قدمت ورقة احتجاج إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري على استهداف حمايته.
