أضاف الاتحاد الأوروبي، أمس، إيرانياً واحداً و18 شركة، إلى قائمة المستهدفين بتجميد أصولهم، وفرض حظر على سفرهم، قبل يوم من دخول الجولة الأخيرة من العقوبات حيز التنفيذ، رداً على برنامج طهران النووي المثير للجدل، بالتوازي مع قرار أميركي مماثل طال أربع شركات وإيراني.
وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، إن الذين أضيفوا إلى القائمة «متورطون في الأنشطة النووية، أو في تقديم الدعم للحكومة الإيرانية». وعليه، يصبح العدد الإجمالي للذين يخضعون للحظر 490 كياناً و105 أشخاص.
ومن المقرر أن تصبح العقوبات التي تمت الموافقة عليها في 15 أكتوبر، ملزمة قانوناً فور نشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم. ووافقت الدول الأعضاء على التشريع، أمس، محددة نطاق الحظر على الصادرات. وتشمل قائمة الحظر الغرافيت والمعادن والمعدات البحرية الرئيسة وتكنولوجيا معدات بناء السفن ومعدات رئيسة إضافية، أو تكنولوجيا للنفط الإيراني والغاز الطبيعي وقطاع البتروكيماويات والبرامج الإلكترونية الخاصة بالإنتاج الصناعي. وتشمل العقوبات، أيضاً، تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج مستعملة في الصناعات التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإسلامي أو للبرنامج النووي الإيراني. وتشمل، أيضاً، ناقلات النفط وسفن البضائع. وتهدف الإجراءات إلى حض طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل، والذي تصر على أنه مخصص فقط للأغراض السلمية. وبالإضافة إلى ذلك، سيحدد التشريع القيود المفروضة على التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية، والتي يجب أن تتم الموافقة عليها، مسبقاً، في ما يتعلق بحجم معين من المعاملات.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إيراني وأربع شركات إيرانية، قالت إنها متورطة في برنامج التسليح الإيراني، شملت تجميد أرصدتهم، وحظر الشركات الأميركية من التعامل معهم.