أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات، ولفت في الوقت نفسه إلى أن سجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن. وصرح الناطق باسم المجلس، عبدالستار البيرقدار، أن "الانتهاكات في السجون تحدث في كل العالم، وهي تصرفات شخصية، والقانون والقضاء يقف ضد هذه الجرائم ويجرمها، وعشرات الحالات موجودة، وفي الوقت نفسه الادعاءات أيضاً موجودة". وأوضح أن "الانتهاكات التي تحدث في السجون جريمة، وضباط تحقيق كثيرون تم اتهامهم بهذه التهم، وثبتت عليهم التهم، تمت محاكمتهم»، وأكد أن القضاء "سيعاقب أي عنوان يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعتبرت الحديث عن تعذيب السجينات في السجون "محض افتراء"، وقالت: إن الهدف من ذلك "استهداف سياسي للملف الأمني"، وأكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها. وطالب النائبان، جعفر الموسوي ومها الدوري، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل، حسن الشمري، ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ"منعهما" التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.
وأعلنت وزارة الدفاع الموافقة على إحالة الضابط المتهم باغتصاب الفتاة القاصر في الموصل إلى القضاء، وقالت في بيان: إن "الموافقة حصلت على إحالة الضابط المتهم باغتصاب الفتاة في محافظة نينوى إلى المحكمة المختصة، لينال جزاءه العادل وفق القانون".
ونقلت وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، خبراً مفاده أن ضابطاً في الجيش العراقي "اغتصب" فتاة قاصراً في محافظة نينوى، وقال محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إنه تم اعتقال الضابط المتهم بالقضية مع ثلاثة جنود، سهلوا له تلك الجريمة، إلى حين صدور الموافقة بعرضه على القضاء.
وطالب ديوان الوقف السني في محافظة نينوى بإخراج الجيش من المدن، إثر اغتصاب الفتاة القاصر، فيما دعا أعضاء مجلس المحافظة إلى التحرك للاقتصاص من الجاني، وعدم الاكتفاء بتعليق العضوية. واعتبر قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي في محافظة نينوى، اللواء الركن علي الفريجي، أن قضية اغتصاب ضابط فتاة قاصراً استغلت لأغراض انتخابية، وأكد أنه سيقاضي الضابط، بتهمة الإساءة لسمعة الجيش، إذا تمت إدانته.
لصوص في أميركا يحاولون بيع أسلحة من مقتنيات صدام
قال مسؤولون أميركيون: إن الشرطة ألقت القبض، أول من أمس، على أربعة أشخاص، متهمين بالتآمر لبيع أسلحة نارية مسروقة، يعتقد أنها من مقتنيات أسرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وحسب بيان، أصدره مكتب ممثل الادعاء الأميركي، بول فيشمان، في نيوارك في ولاية نيوجيرزي، إن قيمة الأسلحة، وهي مسدسات وبنادق للصيد، تتراوح من 250 ألف إلى 350 ألف دولار. وقال ممثل الادعاء: إن الأربعة متهمون بمحاولة العثور على مشتر في نيوجيرزي للأسلحة التي من يعتقد أنها مخزنة في فلوريدا.
وبحسب دعوى جنائية مقامة ضد المتهمين، تلقى مسؤولو إنفاذ القانون معلومات، في إبريل، تفيد بأن الأسلحة معروضة للبيع. وقال بيان ممثل الإدعاء: إن السلطات استخدمت عملاء سريين، تظاهروا بأنهم مشترون مهتمون في نيوجيرزي، لكشف المخطط المزعوم. وحسب الدعوى الجنائية فإن سفير العراق لدى الولايات المتحدة، جابر حبيب، أكد في أكتوبر أن الأسلحة مملوكة للعراق، ولم تذكر الدعوى تفاصيل عن المكان الذي جاءت منه الأسلحة، أو كيفية سرقتها.
وقال مسؤولون: إن من بين الأسلحة مسدس كونان 357 مطيلاً بالنيكل، ومرصعاً بالذهب ومنقوشاً على مقبضه حرفي "كيو.أس"، ومن المعتقد أنهما الحرفان الأوليان من اسم قصي نجل صدام حسين.