قضت محكمة النقض المصرية أمس بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في قضية خالد سعيد.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الإسكندرية. وكانت المحكمة أصدرت حكما بحق شرطيين مصريين بالسجن المشدد سبعة أعوام بعدما أدينا باستخدام القسوة والتعذيب مع الشاب خالد سعيد من محافظة الإسكندرية على نحو أدى إلى وفاته.
وتقدم الشرطيان المدانان بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانتهما، مشيرين إلى أن الحكم شابه قصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون. وكانت مصر شهدت موجة احتجاجات عارمة بعد موت خالد سعيد (29 عاما) في الإسكندرية في 6 يونيو 2010، بعدما تردد أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل رجال شرطة، وهو ما نفته السلطات آنذاك، غير أن موت الشاب سعيد كان أحد أهم عوامل اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في 11 فبراير 2011، في حين ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن رجال الشرطة ضربوا سعيد حتى الموت.