وضع ألوية الصواريخ تحت إمرته وأقال ابن شقيق صالح عن الأمن المركزي
هادي يوحد الجيش ويلغي قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، عدة قرارات عسكرية مهمة لتوحيد الجيش، نصت على إلغاء تشكيلات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وضمها إلى القوات البرية والبحرية والجوية، كما وضع هادي ألوية الصواريخ تحت إمرته المباشرة، وأقال الرئيس اليمني ابن شقيق صالح عن منصبه في رئاسة أركان قوات الأمن المركزي.
القرار الذي بثه التلفزيون الرسمي، نص على إعادة تنظيم القوات المسلحة إلى أربعة أفرع، هي القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى حرس الحدود، وهو ما يعني إلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وإعادة توزيعها على تشكيلات الجيش البرية والبحرية والجوية، كما أصدر هادي قراراً بإلغاء تبعية ألوية الصواريخ لتشكيلات الحرس الجمهوري وغيرها، وعددها أربعة ألوية، وضمها تحت إمرته بصفته القائد العام للقوات المسلحة. الرئيس اليمني أصدر قراراً آخر قضى بنزع القوات الخاصة من قيادة نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح، وشكل قوات أخرى تخضع لسيطرة قائد القوات الرئاسية، وقالت مصادر عسكرية، إن هذه القرارات تعني سحب أربعة ألوية صواريخ من تحت قيادة نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجهوري، وكذلك ضم القوات الخاصة المكونة من 11 لواء من تحت إمرته.
كما أصدر هادي قراراً آخر، أقال بموجبه ابن شقيق الرئيس السابق العميد يحيى محمد عبد الله صالح من موقعه في رئاسة أركان قوات الأمن المركزي، وعين بديلاً عنه د. أحمد علي المقدشي. كما شملت القرارات الجمهورية، تقسيم الجيش إلى سبع مناطق عسكرية، وإعادة تنظيمه، بحيث يشمل قوات برية وبحرية وجوية وحرس الحدود. كما شملت القرارت تغيير قيادات وحدات مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، ووضع حسابات خاصة ومستقلة لكل تشكيلة عسكرية.
وفي أول تعليق على القرارات، رحب اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة المدرعة الأولى (الذي انشق عن الرئيس السابق)، بالقرارات الرئاسية، ويعلن تأييده المطلق لها. وكانت مصادر أفادت في وقت سابق أمس، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أوقف مستحقات كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يستلمها من وزارة الدفاع تبلغ 100 مليون ريال شهرياً.
حراك الجنوب
قرر فصيل في الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار الوطني اليمني مع التمسك بمطلب الانفصال عن الشمال.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني لشعب الجنوب محمد علي أحمد، في أعقاب «مؤتمر شعب الجنوب» الذي نظم في عدن: «بالنسبة للحوار، نعم سندخل الحوار، وعلى قاعدة الوثيقة المقدمة من قبلنا، والتي تعبر عن إرادة شعب الجنوب، وسلمت لوزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الكبرى مطلع ديسمبر».
وتتضمن هذه الوثيقة، بحسب ناشطين في الحراك الجنوبي، تمسكاً بمطلب الحوار النِّدي بين دولتين، أي بين الشمال والجنوب الذي كان مستقلاً حتى عام 1990، ومطلب استعادة دولة الجنوب. وأكد أحمد في مؤتمر صحافي أن «المجلس الوطني لشعب الجنوب» يمثل «شعب الجنوب»، وأن المحافظات اليمنية الست تطمح إلى «استعادة دولتها».
