تنحت المحكمة العسكرية الليبية عن نظر قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس آخر وزير للداخلية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي وأعلى العسكريين رتبة ومرتبة ينضم الى ثورة 17 فبراير.
وأعلنت المحكمة، في بيان أمس، تنحيها بكامل هيئتها عن نظر قضية مقتل يونس بسبب تداعيات التحقيق مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل.
من جانب آخر، رد عبدالجليل عن المحتجين على محاكمته والذين يقفلون الشوارع ويعرقلون سير الحياة الطبيعية في العاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بأنه يقع تحت طائلة القانون كأي مواطن ليبي.
وخاطب عبد الجليل هؤلاء المحتجين من الثوار عبر إذاعة «الجوهرة» قائلاً: «أنا مواطن ليبي وكل الليبيين متساوون تحت طائلة القانون ومستعد للمثول أمام القضاء دائماً، والقضاء له الحق في إصدار القرار الذي يراه وما علي إلا الامتثال للقضاء وكذلك كل الليبيين». وقال: «نحن نسعى لدولة المؤسسات والقانون» متهماً مجموعات جهادية متشددة باغتيال يونس في 29 يوليو من العام الماضي.