نفت الحكومة الكويتية وجود نية لديها لإسقاط القروض أو شراء فوائدها.. في حين توعّد أحد وزرائها بالقضاء على الواسطة والبيروقراطية وتطبيق القانون على الجميع «أياً كان».
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عدم وجود نية لدى الحكومة لإسقاط القروض أو شراء فوائدها خلال الفترة الحالية.
وأشار الشمالي إلى أن مشكلة القروض تمس 28 ألف مواطن معسر، موضحاً أنّ الحكومة تعهّدت «معالجة أوضاعهم عن طريق صندوق المعسرين، والمشكلة في طريقها إلى الانتهاء، لذلك لا يوجد سبب مقنع لإسقاط هذه القروض». وبيّن أن المواطن الكويتي يتمتع براتب كبير جداً يعد من أعلى الرواتب في العالم ما يضمن له دخلاً ممتازاً. وبشّر الوزير الكويتي بأنّ الحكومة مقدمة على مشاريع جديدة ستساهم في معيشة أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم، وقال: «ولن نظلم أحداً».
وكان عدد من نواب مجلس الأمة تقدموا باقتراحات لشراء فوائد القروض في خطوة تهدف إلى إحياء المقترح الذي رفضته الحكومة في عدة مجالس سابقة.
محاربة البيروقراطية
في غضون ذلك، توعد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان الكويتي سالم الأذينه بالقضاء على الواسطة والبيروقراطية وتطبيق القانون على الجميع أيا كان.
وأكد الوزير الكويتي التزامه التقيد بتعليمات الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بالنطق السامي بالتعرف على مواطن الخلل والتقصير لمعرفة كيفية إصلاحه والالتزام بخطط واضحة المعالم قابلة للتطبيق على أرض الواقع والالتزام بالوقت وأخذ الخطوات الجادة لتنفيذها.
وطلب الاذينة تقديم تقرير عن المعوقات التي تواجه كل قطاع كخطوة أولى وجادة للقضاء على هذة المعوقات والعقبات لضمان سرعة إنجاز المشاريع، خصوصا العالقة منها بسبب هذة المعوقات، مشدداً في الوقت ذاته على تبني مبدأ الثواب والعقاب الذي سيضمن سرعة سير العمل ويحقق الإنجاز المطلوب، ودعا القطاعات المعنية الى التركيز على المرحلة القادمة والمناهج التي ستتبع بها للوصول لأفضل النتائج.