جدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر التلويح بفرض مجلس الأمن عقوبات على الأطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن.
واستقبل الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي المبعوث الأممي الخاص الذي عاد الثلاثاء إلى صنعاء لمباشرة مهامه المتصلة بالمتابعة والإشراف على مجريات تنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى خلال مناقشة التطورات والمستجدات الأخيرة في مسار العملية والتحضيرات الجارية بصورة متكاملة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعد أن استكملت اللجنة الفنية كافة مهامها ورفعت تقريرها إلى الرئيس.
وأكد بن عمر أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتابعان مجريات الأمور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على أرض الواقع. وكشف عن «احتمال إصدار عقوبات فردية أو جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة أممية من أجل ذلك، أو الإصدار المباشر عند الحاجة لذلك».
واكد بن عمر ان «مجلس الأمن وهو يرقب الخطوات والإجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وازمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الأمن والأمم المتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الأمن في المضي لإنجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014».
وكان مجلس الأمن اصدر في يونيو قرارا هدد فيه بفرض عقوبات على الذين «يمنعون سير الأمور بشكل صحيح، واولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية».
ويفترض ان يترأس هادي مؤتمر حوار وطني يتوصل الى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولا لمشاكل البلاد الكبرى لاسيما مشكلة الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال. كما يفترض ان تتم إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن التي يسيطر اقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها.
وما زال انطلاق الحوار معرقلا، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال او الفيدرالية على هذا الحوار.