أكّد الملك عبد الله الثاني، أنّ التحدي الرئيس في المرحلة المقبلة، يتمثّل في إيجاد فرص عمل مستدامة للأردنيين، لا سيّما الشباب، إلى جانب تمكين المرأة وإعطائها دوراً أكبر في عملية التنمية الشاملة، مشدّداً على أهمية دور المجلس كمؤسسة محايدة وبيت خبرة في تزويد الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بمقترحات وحلول موضوعية حول القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة.
وأضاف عبد الله الثاني، خلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولقائه رئيسه وأعضاءه: يجب أن يكون للمجلس دور فاعل في دعم قدرات الحكومة في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، بما يضمن تمكين دور المواطن في صنع القرار، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة خلال هذه المرحلة، على حد قوله، مردفاً القول: أمامنا عمل كثير، وهناك صعوبات، لكن بالتعاون والتنسيق سيكون العام المقبل 2013 عاماً أفضل.
ولفت الملك إلى ضرورة عدم اقتصار جهود المجلس على المرحلة الحالية فقط، مؤكّداً أهمية التفكير والتخطيط لمستقبل الأردن خلال فترة السنوات العشر المقبلة، من خلال المساهمة في اقتراح الاستراتيجيات والخطط التي تعالج مشكلات الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل، وتركيز الجهود التنموية على المحافظات.
في السياق، شدّد الملك على أهمية تطوير نهج وسياسات عمل المجلس، بما يلبي متطلبات المرحلة السياسية المقبلة، والتي سيتشكل فيها برلمان وحكومة برلمانية جديدان، مؤكداً ضرورة ترسيخ التعاون، ليس فقط مع المجلس النيابي ولجانه، بل مع الكتل والأحزاب الأخرى خارج المجلس، التي تمثل اليسار واليمين والوسط، بما في ذلك المعارضة البناءة.
الإفراج عن 10موقوفين
أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، عن 10 أشخاص كانوا أوقفوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بعد قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية. وقال مصدر قضائي أردني، إن «محكمة أمن الدولة وافقت أمس تكفيل 10 من الموقوفين بكفالة مالية قيمتها 1000 دينار، كانوا أوقفوا أخيراً إثر أعمال شغب شهدتها البلاد بعد قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية». وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أفرجت أول من أمس عن 91 شخصاً كانوا أوقفوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.