أصدرت الرئاسة المصرية أمس بيانًا توضيحيا للبيان الصادر عن مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي د.عصام الحداد الذي تسبب في أزمة مع المحكمة الدستورية العليا أكدت فيه أن بيان الحداد تم تحريفه نافية تضمنه لأي إساءة للمحكمة الدستورية العليا أو اتهامها بأي تآمر على مؤسسات الدولة.
وجاء نص البيان التوضيحي للرئاسة كالتالي: «إنه تداول عدد من المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام البيان المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطي في مصر، وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا والبيان الذي أصدرته المحكمة في هذا الصدد، واتصالاً بذلك، فإننا نجد لزامًا علينا الرد على البيان المنسوب للمحكمة لتصحيح التداول المغلوط عن البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس الذي وللأسف - يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجهًا معينًا وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية، ويوجد رأيا عاما مبنيا على أسس وافتراضات غير صحيحة».
وتضمن البيان الرئاسي خمس نقاط أساسية حيث ذكر في النقطة الأولى أنه ليس صحيحًا على الإطلاق أن البيان موجه لوسائل الإعلام الأجنبية، إذ أن مخاطبة الإعلام الدولي له آلياته الإعلامية والصحافية المعروفة التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة. وفى هذا الصدد، فإننا نوضح أن البيان محل الحديث منشور على صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعي وغرضها التواصل بشكل أكثر اتساعًا لعرض طبيعة المشهد السياسي العام في الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد.
وقال في النقطة الثانية أنه فيما يتعلق بما تناوله بيان المحكمة الدستورية الموقرة من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون إقامة دليل، فهو أمر عارٍ تماما من الصحة، ومن يطلع على البيان الصادر على صفحة التواصل الاجتماعي بشكل متأنٍ وموضوعي لا يجد فيه سوى إشارة لها في موضعين اثنين فقط أولهما متعلق بواقعة فعلية هي الحكم بحل مجلس الشعب وقبول الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون، وثانيهما متعلق بما تردد منسوبًا إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وفي النقطة الثالثة شدد البيان أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة اجتزِأ من السياق العام للبيان وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس في حين تضمن البيان في نقطته الرابعة شرحًا وافيًا لملابسات إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي بينما أكد البيان في نقطته الخامسة احترام مؤسسة الرئاسة لكل مؤسسات الدولة.