أرجأت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري أمس نظر دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى يوم 29 يناير المقبل والتي أقامها محاميان متطوّعان.
واختصم المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق في الدعوى كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بصفاتهم، وطالبا بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق وفقاً للمادة 36 من القانون 396 لسنة 1956 والتي تنص على أن «كل محكوم يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرّض حياته للخطر أو يُعجزه كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه». بدوره، وجه حزب شباب مصر التحية لكل رجال القوات المسلحة الذين صنعوا ملحمة الانتصار العظيم في 6 أكتوبر 1973، وعلى رأسهم جميعًا الرئيسان محمد أنور السادات وحسني مبارك.
ودعا رئيس حزب شباب مصر أحمد عبدالهادي، بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق مؤكدا أن هذا الرجل كان له دوره العظيم في صناعة أعظم الانتصارات في تاريخ مصر الحديث وأنه لا يمكن طمس الجهود التي بذلها من أجل تحقيق هذا الانتصار.
وأكد عبدالهادي أن هناك محاولات لطمس هوية وسجلات حرب أكتوبر ومحاولات لتشويه الانتصار، الذي شارك حسني مبارك في صناعته هو ورجال القوات المسلحة، وهو أمر أكد أنه سيبوء بالفشل الحتمي باعتبار أن وثائق حرب أكتوبر أصبحت مودعة في سجلات دول العالم التي تحترم تاريخها وتاريخ الشعوب. يشار إلى أن مبارك (84 عاماً) يقضي حكماً بالسجن المؤبد لثبوت تهمة عدم استخدام سلطاته كرئيس للدولة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع قتلهم خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظامه.