أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح سعي الحكومة إلى الانتقال بالكويت إلى مرحلة جديدة يسودها الود والوئام بين مختلف فئات المجتمع ونقلة نوعية في جميع مجالات العمل والتنمية في سبيل نهضة الوطن وإعلاء شأنه بين الأوطان، وفيما اقترح مجموعة نواب في مجلس الأمة إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تستعد الحكومة لعقد جلسة مع مكتب «المجلس» بداية السنة الجديدة للتشاور بشأن الأولويات.
وشدد المبارك خلال استقباله مجموعة من أصحاب الدواوين لتهنئته على إعادة تكليفه برئاسة الحكومة على ضرورة التمسك بالموضوعية والعقلانية في الحوار خاصة بين الشباب الذين يمثلون مستقبل الدولة وصمام أمانها في ظل المتغيرات الدولية والمحلية.
بدورها، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي إن الحكومة ستعقد اجتماعاً مع مكتب المجلس في الأسبوع الأول من السنة الجديدة للتشاور بشأن الأولويات. وقالت دشتي أن «رئيس المجلس علي الراشد مثلما نمى إلى مسامعنا طلب من اللجان البرلمانية والنواب وضع أولوياتهم حتى يتم امتزاجها في قائمة واحدة»، مؤكدة أن «الحكومة جاهزة ولديها أولويات نوعية تصب جميعا في مصلحة المواطن».
حقوق الإنسان
من جانب آخر، تقدم النواب: فيصل الدويسان، ومبارك النجاده، وعبدالله التميمي، ود. معصومة المبارك، ويعقوب الصانع باقتراح بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، طالبين إعطاءه «صفة الاستعجال» وعرضه على المجلس.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للنواب أنه «اتساقاً مع أحكام الدستور الكويتي الذي سجل تلك الحقوق والحريات وفرض ضماناتها فكفل العدل والحرية والمساواة باعتبارها دعامات أساسية للمجتمع، واسترشادا بالأطر الأساسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 فيما يتعلق بإنشاء هيئات تهتم بحقوق الإنسان، وما أكد عليه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في السنة ذاتها من أهمية الدور البناء الذي تؤديه مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وما دعا إليه هذا المؤتمر من تقوية هذه الهيئات، وما اقترحه الاجتماع الدولي في باريس في 1991 من عناصر أو معايير للأداء الفعال للمؤسسات الوطنية المشار إليها».
وتابعت أنه «إعمالا لهذه المبادئ ووضعها موضع التطبيق كان هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، بغية تعزيز وتنمية وحماية هذه الحقوق وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، فنصت المادة الأولى منه على أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية حتى يحقق لها الاستقلالية في ممارسة مهامها واختصاصاتها».
فوائد القروض
بدوره، وبعد تقدمه للأمانة العامة بمقترح بقانون لإسقاط فوائد القروض وتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد على مديونيات المواطنين، طالب النائب خالد العدوة الحكومة بجميع وزرائها بترجمة الأقوال إلى أفعال، مؤكدا أن «المواطن الكويتي ينتظر الكثير من المجلس الحالي لاسيما أن كل العوامل مهيأة للإنجاز خاصة مبدأ التعاون الذي يصر عليه جميع النواب انطلاقا من نص المادة 50 من الدستور».
وثمن العدوة تصريح الوزير مصطفى الشمالي الذي أعلن فيه تجاوبه مع المطالب النيابية ذات التوجه الشعبي خاصة «إسقاط فوائد القروض» و«رفع بدل علاوة الأولاد»، فضلاً عن رفع قيمة القرض الإسكاني للمرأة، وذلك بقول الوزير إن «الحكومة لن تكون عائقاً أمام تلك المطالب وستكون داعمة لها ومع أي قرار سيستفيد منه المواطن، بالإضافة إلى تأكيد وزير الإسكان سالم الأذينة أن المرحلة المقبلة هدفها تقليص فترة الانتظار للحصول على السكن الحكومي حسب رغبة المواطن».
قضايا ومحاكم
أجلت محكمة الجنايات قضية النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم لجلسة 15 يناير 2013 للمرافعة الختامية، على خلفية حديثهم في ندوة حملت عنوان «للأمة كلمة»، وتضمنت إساءات للذات الأميرية حسب تقرير النيابة.
من جانب آخر، ومع عدم تقدم أي من أي البنوك المحلية بأي تظلم للنيابة العامة بشأن «الإيداعات المليونية» والمتهم فيها عدد من نواب مجلس الأمة 2009، أصبح قرار حفظ بلاغات الإيداعات قراراً نهائياً.