طالب العشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر أمس برحيل النائب العام عن منصبه، متهمين إيّاه بـ«الاعتداء على القانون لمصالح سياسية».
ونظَّم عشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر ومجموعة كبيرة من المواطنين أمس وقفة احتجاجية ضد النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، مطالبين إيّاه بالرحيل بسبب ما اعتبروه «الاعتداء على القانون لصالح أغراض ومصالح سياسية».
وقال مصدر حقوقي متضامن مع أعضاء النيابة إن المحتجين وهم من رؤساء ووكلاء ومساعدي ومعاوني النيابات في القاهرة والإسكندرية وعدد آخر من المحافظات، هدَّدوا ببدء اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ مطلبهم برحيل النائب العام. وتأتي الوقفة على خلفية حالة من الغضب تجاه قرار اتخذه النائب العام مؤخراً ثم ألغاه، بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى نيابات بني سويف بسبب رفضه «توجيهاً بحبس عدد من المواطنين بتهمة الاعتداء على معتصمين أمام مقر رئاسة الجمهورية المصرية يوم الأربعاء قبل الماضي، وقيامه بإخلاء سبيلهم».
كما تأتي تلك الوقفة على خلفية قرار النائب العام بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء «حركة قضاة من أجل مصر»-المعروفة بتأييد أعضائها لقوى الإسلام السياسي والرئيس المصري محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين-، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.
وكانت الجمعية العمومية لنوادي القضاة الخاصة بأعضاء النيابات العامة في مصر دعت خلال اجتماع طارئ عقد مساء الخميس الماضي النائب العام إلى التخلي عن منصبه، وبتعيين نائب عام جديد بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء.