بينما تواصل القوى الشبابية المعارضة في الكويت الضغط لحل مجلس الأمة وسحب مرسوم الصوت الواحد، قررت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل مناقشة مرسوم الضرورة المتعلق بآلية التصويت (الصوت الواحد) ومرسوم الضرورة بشأن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات حتى الاثنين المقبل على ان ترفع تقريرها بشأن المراسيم قبل جلسة المجلس المقبلة 25 من الشهر.
ووسط ترقّب لمصير مرسوم الصوت الواحد الذي انتخب على اساسه مجلس الأمة الكويتي الجديد، قررت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في بداية عملها البرلماني، تأجيل مناقشة مرسوم الضرورة المتعلق بآلية التصويت (الصوت الواحد) ومرسوم الضرورة بشأن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المحالة اليها الى الاثنين المقبل، على ان ترفع تقريرها بشأن المراسيم قبل جلسة المجلس المقبلة 25 من الشهر الجاري.. وسط عودة اللعب النيابي على وتر اسقاط الفروض.
في الأثناء، تقدم النواب: فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي وصالح عاشور ويعقوب الصانع وأحمد لاري باقتراح بقانون بشأن انشاء المؤسسة الكويتية للاعلام.
ونصت المذكرة الايضاحية على أنّ هذا القانون يأتي «بهدف تخليص قطاعي الإذاعة والتلفزيون، وكذلك القطاع الهندسي الذي يخدمهما من الروتين الإداري الخاص بوزارة الإعلام والذي يعوق عملهما على أكمل وجه وبكفاءة تتطلبها المتغيرات الحضارية التي يشهدها العصر الراهن، خاصة وان دولاً خليجية وعربية خطت مثل هذه الخطوات إذ ذهبت إلى تحويل هذه القطاعات إلى مؤسسة تتبع الأسلوب التجاري فتتخلص من قيود القطاع العام وتتجه إلى رشاقة القطاع الخاص وسرعته في اتخاذ القرارات والبحث عن التميز والتجديد بسهولة ويسر».
اقتراح بشراء فوائد القروض
من جانبه، تقدم النائب نواف الفزيع باقتراح بقانون بشأن شراء فوائد قروض المواطنين، ويتضمن شراء الفوائد للقروض التي لا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار.
ونص الاقتراح على أن «تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء ما تبقى من أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الذين حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار ولا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار وأخذت بضمان الراتب وتسدد منه، وتقسط الأرباح والفوائد المترتبة على هذه القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل القرض».
صوت المعارضة
على الجانب الآخر، وبينما تواصل القوى الشبابية المعارضة في الكويت الضغط عبر ندواتها ومسيراتها لحل مجلس الأمة وسحب مرسوم الصوت الواحد..
أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون أن حرية التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية مباحة بقوة نصوص الدستور وبالتالي فهي متاحة لكل مواطن في إطار هذه النصوص دون الحاجة إلى ترخيص من أي جهة.
وقال السعدون: «لا شك أن المجموعات الشبابية التي مارست هذا الحق استنادا لأحكام الدستور قد طورت نوعيا وبشكل إيجابي ومؤثر ممارسة هذا الحق من خلال نشاطها القيام بالتجمعات والاعتصامات والمواكب العامة السلمية للاحتجاج على ما تعتقد أن الحكومة قد أصدرته من مراسيم بقوانين تمس مستقبلها أو اتخذته من إجراءات تتعارض مع ما كفله الدستور من حق في التعبير عن الرأي أو في أي شأن من الشؤون العامة».