قال مصدر قضائي مصري مسؤول، إنّ «المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا عادوا مرة أخرى إلى التجمع أمام البوابة الرئيسية والجانبية للمحكمة، بعد انتقالهم إلى الناحية المقابلة للمحكمة على كورنيش النيل، وحالوا دون دخول المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، ووصوله إلى مكتبه»، لاسيّما بعد قيامهم بمحاولة الاعتداء عليه أكثر من مرة، ما اضطره إلى المكوث في نادي المحكمة لحين قيام الأجهزة المعنية بالتصرف مع المعتصمين وإبعادهم من أمام البوابات.
وأضاف المصدر، أنّ أجهزة الأمن كانت قد أقنعت المعتصمين أمام المحكمة بالانتقال إلى الناحية المقابلة على كورنيش النيل بالمعادي، وأثناء توجه المستشار ماهر البحيري بسيارته ومحاولته الدخول فوجئ بالمعتصمين يتجمعون مرة أخرى أمام البوابات الخاصة بالمحكمة، والحيلولة دون دخوله مع الهتافات المعادية للمحكمة وأعضائها، فقام المستشار البحيري بالاتصال بمدير الأمن وقائد المنطقة الغربية، اللذين أكدا له أن الأجهزة الأمنية ستخلي المعتصمين من الباب الرئيسي للمحكمة حتى يتمكن من الدخول.