أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أمله بسرعة تطبيق القرار الذي اتخذته لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الدوحة بتوفير شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية شهريا بقيمة 100 مليون دولار شهريا استناد إلى قرار القمة العربية التي عقدت في بغداد العام الماضي.
وكشف المالكي في تصريحات لـ«لبيان » انه تم الاتفاق على آلية واضحة لإيصال الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وأن الأمانة العامة للجامعة العربية بدأت في إرسال رسائل إلى الدول العربية للالتزام بالتحويلات المالية للسلطة.
وفيما إذا كان قد جرى تحديد موعد لبدء التحويلات المالية للسلطة الفلسطينية قال المالكي انه استنادا إلى الرسائل فإن الدول العربية مطالبة بالرد حول الالتزام بتحويل هذه المبالغ خلال أسبوعين.
وحول آلية التحويل المالي وفيما إذا كان ذلك يشمل جميع الدول العربية قال المالكي إن ذلك متروك للأمانة العامة للجامعة العربية التي ستحدد كيفية والية تحويل مبلغ الدعم او تشكيل إطار والية جديدة تلتزم بموجبه الدول العربية الغنية بدفع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
وشدد المالكي على أن السلطة الفلسطينية قد أخذت تعهدات بتنفيذ القرار وان الأمانة العامة للجامعة العربية مسئولة عن سرعة تنفيذ القرار مضيفا انه لم يجر الحديث عن تحويل المبالغ السابقة منذ إقرار الجامعة العربية في شهر مارس من العام الماضي لهذا القرار وان السلطة الفلسطينية لم تطالب بها.