توقع نواب في البرلمان العراقي، أن تثير مناقشة نتائج التقرير النهائي للجنة التحقيقية الخاصة في الاعتداء على النساء في المعتقلات، تحت قبة البرلمان، حفيظة بعض الكتل، وتنذر بأزمة جديدة.
واتهم نواب، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، القيادي في حزب الدعوة، النائب حسن السنيد، بصياغة سيناريو التقرير النهائي الذي يتناقض تماماً مع التقرير الأولي للجنة حقوق الإنسان، فيما ذكر آخرون أن السنيد أبلغهم بعدم تعرض أي من المعتقلات إلى الاعتداء «عدا صفعة أو صفعتين لا أكثر»، حسب قوله، ويبدو أن أغلبية النواب لم يطلعوا على التقرير النهائي بعد.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن النتائج النهائية لتقرير اللجنة التحقيقية، الخاصة بتعرض بعض الموقوفات في مقر اللواء السادس - شرطة اتحادية، إلى الاعتداء الجنسي والتعذيب، أقرت بتعرض الموقوفات لوضع أكياس في رؤوسهن، وتضييق التنفس وتهديد بعضهن بالاغتصاب والشتم.
وأظهرت خلاصة نتائج التقرير الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام، «التوصية بإطلاق سراح القاصرات بكفالة لحين انتهاء التحقيق لأسباب إنسانية، ومنع إجراء أي تحقيق مع النساء ليلاً، وأن يتم نهاراً بوجود عناصر الشرطيات والمحققين والقضائيين، مع التأكيد على تنسيب عناصر نسوية مختصة بدلاً من الرجال للتحقيق مع الموقوفات».
وأفاد التقرير بأن اللجنة التحقيقية البرلمانية الخاصة لم تتبين لها أية حالة من حالات الاغتصاب، بناء على أقوال الموقوفات والمحققين والتقارير الطبية.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في نوفمبر الماضي تشكيل لجنة تحقيقية خاصة من ممثلي الكتل البرلمانية، للتحقيق في شكاوى عن تعرض النساء الموقوفات في مقر اللواء السادس - شرطة اتحادية، إلى حالات الاعتداء الجنسي والتعذيب. وضمت اللجنة التحقيقية النواب إسكندر وتوت رئيساً، وقاسم الأعرجي، وجمعة المتيوتي، وحسن جهاد، وفلاح حسن زيدان.