كشف النائب العراقي المستقل صباح الساعدي، عن وجود دعوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء نوري المالكي، تطالبه بدفع مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي (2.5 مليون دولار)، بشان تصريحات أدلى بها تتعلق بصفقة الأسلحة الروسية، محملًا رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية في حال تعرضه «للتصفية».
وقال الساعدي خلال مؤتمر عقده في مبنى البرلمان: «لأن صباح الساعدي كشف كذب رئيس الوزراء بشأن صفقة السلاح الروسي، قام رئيس الوزراء برفع دعوى قضائية ضدي، تطالبني بدفع مبلغ ثلاثة مليارات دينار». وأكد الساعدي «سأكشف وثائق جديدة اليوم (السبت) بشأن سرقة مكتب رئيس الوزراء لأموال العراق، إذا بقيت على قيد الحياة ولم تتم تصفيتي قبل هذا التاريخ»، على حد قوله، مضيفاً «وإذا حدث أي شيء على حياتي فإني أحمل نوري المالكي المسؤولية».
واعتبر الساعدي أن «المالكي يحاول بهذه الدعوى تكميم الأفواه، وإخماد صوت الشعب»، لافتاً إلى أن «الدعوى قدمها المالكي إلى محكمة النشر». وأكد الساعدي «عدم امتلاكه هذا المبلغ الذي يطالب به رئيس الوزراء، لأن الذين عقدوا الصفقة الروسية هم تجار المالكي»، داعياً القضاء إلى «معرفة أن البرلماني لديه حصانة فيما يدلي به من تصريحات». واتهم الساعدي «القضاء العراقي الحالي برد الدعاوى إذا كانت ضد نواب الحزب الحاكم»، مضيفاً أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود يهندس لدكتاتورية جديدة هي دكتاتورية المالكي».