انتقد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي، الهجوم الذي شنه عدد من القضاة والقانونيين وقيامهم بالطعن على عملية الاستفتاء على الدستور وبطلان عمل اللجنة العليا للانتخابات، واصفًا إياهم بأنهم لا يفقهون شيئاً في القانون المصري.
وأكد البلشي لـ«البيان» أن هناك 3 آلاف قاضٍ في الاستفتاء لم يجدوا لجانًا للإشراف عليها، لافتًا إلى أنه حتى لو امتد عمل لجان الاستفتاء لمدة شهر فإن ذلك لا يبطل الاستفتاء، ردًا على كل من انتقد إجراء الاستفتاء على مرحلتين.
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عمليات فرز بطاقات التصويت على الاستفتاء سيتم في اللجان الفرعية، وسيقوم القاضي المسؤول عن اللجنة بإعلان النتيجة بكل شفافية، وسوف ترسل النتيجة بعد ذلك إلى اللجنة العامة ليتم إعلان النتيجة كاملة بعد الانتهاء من عمل لجان المرحلتين.
حرص الناخبين
وحول اعتراض البعض على قرار الرئيس محمد مرسي الذي يلغي السماح للناخب في الاستفتاء بأن يدلي بصوته في غير موطنه، وأن هذا قرار هدفه إعاقة المواطنين من تيار المعارضة في الإدلاء بأصواتهم.. قال البلشي إن حرص الناخبين على التصويت هو الذي سيشجعهم على السفر لبلادهم من أجل التصويت على الاستفتاء وخاصة ان وسائل المواصلات ستكون مجانية وفق ما أعلنت وزارة النقل مؤخرًا لتسهيل عملية الانتقال. واستنكر ما يدعيه البعض من القانونيين والقضاة في الطعن على إجراء الاستفتاء على مرحلتين وأنه يتعارض مع المادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلاً إنه كلام غير صحيح، واصفًا حديثهم هذا بأنه حديث «أناس لا يفقهون القانون» على حد تعبيره. وأوضح أنه مادام تم فتح باب لجان الاستفتاء في موعده فلا غبار عليه حتى لو امتد لمدة شهر.
رفض للتشكيك
ورفض البلشي محاولات البعض للتشكيك في الإشراف الكامل للقضاة على الاستفتاء، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات لديها فائض في القضاة من المرحلة الأولى يقدر بنحو 3 آلاف قاضٍ من أصل 9 آلاف قاض وافقوا على الإشراف لم يجدوا لهم لجانًا يشرفون عليها.
كما انتقد عدد من التصريحات غير المسؤولة التي يطلقها البعض ضد اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن الفيصل بينهم هو اللجان.
وحول المحظورات التي حددتها اللجنة داخل لجان الاستفتاء، قال إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من القضاة حظر جلوس أي شخص داخل اللجان بخلاف الموظفين ولكن يحق لأي صحافي أن يمر ويشاهد العمل داخل اللجان من دون تصريح.