رفعت وزارة الداخلية البحرينية الحظر المؤقت الذي كانت فرضته نهاية أكتوبر الماضي على التجمعات والمسيرات، ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس الأمن العام، دعوته اللجان المنظمة والمشاركين في أي فعالية إلى ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على السلمية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة، وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة، وتأكيده أن وزارة الداخلية «لن تتردد باتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة وحماية المجتمع».
وصرح المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية، والتزاماً منها ضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان التي قررها الدستور، وفي إطار سعيها إلى المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة، ونتيجة الاخفاقات المتكررة من اللجان منظمة المسيرات والتجمعات في الفترة الأخيرة، في المحافظة على سلميتها وقانونيتها، ما نتج عنه تحول العديد منها إلى أعمال عنف وشغب وتعد على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف قوات الأمن العام وخسائر مادية في تلك الممتلكات، حظرت الوزارة مؤقتاً تلك التجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي، حيث أدى ذلك الحظر إلى انخفاض شديد في المخالفات، والتوصل إلى توافق مجتمعي لنبذ العنف والالتزام بالسلمية.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية أعدّت مقترحاً بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي، من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة في المسيرات والتجمعات، مع التزامات المملكة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير.