أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، أمس، حكماً غيابياً خامساً بالإعدام بحق نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء بقضايا «إرهابية»، طارق الهاشمي، المقيم منذ نحو عام في تركيا، على خلفية إدانته بحيازة واستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت، بحسب ما أوردت فضائية العراقية.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت في السابق أحكاماً بالإعدام بحق الهاشمي وصهره ومدير مكتبه أحمد قحطان، وأفراد في حمايته، بعد إدانتهم بالتورّط بعمليات «قتل واختطاف إرهابية»، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب النافذ.
وأصدرت، في نوفمبر الماضي، حكماً رابعاً بالإعدام بحق الهاشمي وصهره ومدير مكتبه، بعد إدانتهما بتهمة تجهيز سيارة مفخّخة في قضاء المدائن (جنوب)، لاستهداف زوار شيعة كانوا في طريقهم إلى كربلاء مشياً. وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بالإعدام بحق عناصر في حماية الهاشمي، بتهم تتعلق بتجهيز سيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة.