ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أنها ستوجه الاتهام لوزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بالاحتيال وخيانة الأمانة، ما قد يؤدي إلى استقالته، لكن الوزارة أسقطت مزاعم فساد أكثر خطورة في القضية المستمرة منذ نحو 12 عاماً.
ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام قبل أقل من ستة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 22 يناير، وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز بها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وحزب ليبرمان اليميني. وينفي ليبرمان، وهو أقوى شركاء نتانياهو في الائتلاف اليميني الحاكم، ارتكاب أي مخالفات، وقال في الماضي إنه سيستقيل إذا وجهت ضده تهم، لكن، ليس من الواضح الآن كيف سيتصرف، بعدما أصبحت الاتهامات الموجهة له أقل خطورة مما كان متوقعاً.
ومن المتوقع أن يتحدث ليبرمان حول الاتهامات الموجهة ضده، وتركزت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة على اشتباه في المحسوبية في محاولات ليبرمان لترقية دبلوماسي إسرائيلي سرب له معلومات بشأن تحقيق منفصل تجريه الشرطة يتعلق بليبرمان.
ويقول خبراء قانونيون إن ليبرمان قد يستقيل، سيراً على خطى مسؤولين إسرائيليين آخرين،
وجهت لهم تهم فساد في السنوات القليلة الماضية، ومنهم رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت الذي برئ، العام الحالي، من معظم الاتهامات الموجهة له.