وقعت وزارة المالية الكويتية اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي في (الصندوق الانتقالي) ضمن مبادرة أطلقتها مجموعة الدول الثماني في العام 2011 وحملت اسم شراكة (دوفيل) بهدف دعم المسيرة الإصلاحية في بعض الدول العربية.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن إطلاق مبادرة (دوفيل) التي نتج عنها تأسيس الصندوق يهدف إلى دعم الدول التي تمر بمرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم الإصلاحات المؤسسية فيها، مبينة أن الدول الموجه إليها مبلغ الدعم هي المغرب ومصر والأردن وتونس وليبيا واليمن. وأضافت أن رأس المال المستهدف للصندوق تبلغ قيمته 250 مليون دولار أميركي، حيث تم الإعلان عنه خلال اجتماع الخريف للمؤسسات المالية الدولية في طوكيو من هذا العام، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وتقديم الدعم للمجتمعات المدنية والنهوض بالتعليم والتدريب المهني ودعم التكافل الإقليمي والعالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية.