مثل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل أمام النيابة العسكرية في مدينة بنغازي الليبية، للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، الذي قاد الثوار الليبيين في العام 2011، ووجهت النيابة العسكرية إليه عدة تهم من بينها إساءة استعمال السلطة، فيما تم منعه من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيق.
وقال مصدر في النيابة العسكرية: إن أول جلسة تحقيق مع عبدالجليل استغرقت ثلاث ساعات، مشيراً إلى أنه كان متعاوناً وأبدى «حرصاً واستعداداً كبيرين» للتعاون مع النيابة في استكمال تحقيقاتها. فيما قررت النيابة استدعاء مدير المكتب التنفيذي السابق للمجلس الوطني محمود جبريل للتحقيق معه في ملابسات مقتل يونس.
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي: إن عبدالجليل اتهم «بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل يونس.
منع السفر
وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، بأن عبد الجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر. وقال: إنّه «تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 فبراير المقبل. ولفت إلى أن النيابة اضطرت إلى التحقيق مع عبد الجليل خارج مقرها نظراً لاعتصام رابطة شهداء ثورة السابع عشر من فبراير أمام المقر».
من جهة أخرى، قال رئيس النيابة العسكرية في ليبيا العقيد صالح البشاري: «إن منع رئيس المجلس الانتقالي السابق من السفر ليس نهائياً». وأضاف أن «هذا المنع هو مجرد إجراء تحفظي تطلبته التحقيقات ريثما تكتمل مرحلة جمع الأدلة وتقديمها للقضاء».