دعت حكومات الاتحاد الأوروبي الرئاسة المصرية ومعارضيها السياسيين إلى إجراء حوار فيما بينهم لحسم خلافهم السياسي بشأن الدستور سلمياً. وأبدى العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشككهم بشأن فرص التوصل لمثل هذا الاتفاق. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن دول الاتحاد "قلقة جداً بشأن ما يجري في مصر.. ندعو إلى نزع فتيل التصعيد وإجراء نقاش من شأنه أن يدفع بعملية التحول". ورأت آشتون أن على الشعب المصري والنواب الذين اختارهم أن يوضحوا ذلك، مضيفة:"الطريق للديمقراطية وعر حقاً". بدوره، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إنّ "هذه مسألة حساسة جداً.. إنه وضع يقلقني لأننا نريد نجاح الثورة المصرية". ورحب فيسترفيله، العضو بالحزب الديمقراطي الحر، بحدوث "بعض الحركة" في مصر جراء سحب الرئيس المصري الإعلان الدستوري الذي أثار غضب قطاعات واسعة في الشعب المصري على رأسهم القضاة ، ولكنه قال: "ولكن المهم في النهاية هو أن يكون هناك حوار جوهري ومرونة جوهرية من كلا الطرفين". وقال وزير الخارجية النمساوي ميشائيل شبندليغر: "سنرى ما إذا كان الرئيس مرسي سينجح في جذب المعارضة إلى مائدة التفاوض بشكل يجعلنا حقا نحقق تقدماً جوهرياً، لا أرى تحقق ذلك حتى الآن". وناشد وزير الخارجية الإيطالي جيوليو تيرزي المصريين بـ"ضبط النفس والإنصات لبعضهم البعض والحفاظ على تنوع الشعب المصري وثراء تركيبته".. في حين قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن دول الاتحاد الأوروبي تريد أن ترى "حواراً حقيقياً ونرى تفاهما على الجانبين، لا نقف على جانب حزب واحد في السياسة المصرية". كما شدد هيغ على أن بريطانيا تريد أن ترى في مصر ديمقراطية سليمة.