أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن المطالب لها مكانها وقنواتها الدستورية وهي قبة البرلمان التي تحتضن كل الآراء والمطالبات باعتبارها ممثلًا لصوت الشعب، موضحاً أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب أمر واجب، وأن أوجه هذا التعاون يجب أن تظل مفتوحة دوماً وضمان قابليتها للمزيد من النمو والتطور.
وأشار رئيس الوزراء أنه في إطار توجه الحكومة نحو تنمية القطاعات الاقتصادية وتنشيطها بتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية، فإنه مرفوض الإبطاء أو التباطؤ في إقرار المشاريع الاستثمارية أو التأخر في البت فيها، لافتاً إلى ضرورة أن تكون التشريعات داعمة للمناخ الاستثماري والاقتصادي وأن تكون جامعة لكافة الآراء لضمان فاعليتها وتحقيقها لأهدافها.
وأوضح رئيس الوزراء خلال استقباله عدداً من المسؤولين بأنه لا أولوية تسبق تلبية مطالب الشعب وانه لا انقطاع في الوصل بين القيادة والشعب والمساعي للتأثير على الوحدة الوطنية وخلخلة الوحدة الوطنية ستبوء بالفشل.