أشهر نشطاء وحزبيون إطاراً وطنياً لمقاطعة الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها 23 يناير المقبل تحت شعار «مقاطعون».
وأعلن مطلقو الإطار في مؤتمر صحافي أمس في مقر حزب الوحدة الشعبية، السعي لتشكيل أكبر إطار وطني وشعبي للمقاطعة ارتباطاً بالمزاج الشعبي الرافض لقانون الصوت المجزوء، وإصرار الحكومة على القانون وقيامها بشغل الرأي العام وتأزيمها الأوضاع، فضلاً عن تجاهلها مخرجات لجنة الحوار الوطني على حد قولهم. ولفت مطلقو الإطار إلى أنّه سيضم المنضوين تحت إطار الجبهة الوطنية للإصلاح.
وبشأن آليات المقاطعة التي سيتبناها الإطار، أوضح المنظمون أنّ الآليات تتمثّل في إقامة فعاليات سلمية من مهرجانات وندوات وغيرها، مؤكّدين السعي للعمل على استمرار الحراك الشعبي من أجل المطالبة بالإصلاح الوطني الشامل، داعين في الوقت ذاته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، فيما استهجنوا ما أسموه التحريض الرسمي ضد قوى الحراك.
وقال المنظّمون: «كنا ولا نزال في الإطار الوطني لمقاطعة الانتخابات، نريد لهذا الاستحقاق أن يكون إنجازاً وطنياً منتجاً، ليشكل رافداً حقيقياً للمجتمع الديمقراطي، وتتويجاً لإجراء إصلاحات جوهرية.