قرر القضاء المصري تأجيل نظر قضية ما تسمى بـ«اللوحات المعدنية» والمتهم فيها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لجلسة 19 يناير المقبل. وكان أكثر من 52 محامياً أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التي أصابتهم بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها. كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيهاً كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات.
