صادق مجلس الشيوخ الأميركي، بالإجماع، على موازنة الدفاع، رغم الأزمة السياسية حول إجراءات خفض الدين التي يمكن أن تشتمل على خفض كبير في الإنفاق العسكري العام المقبل.
وبعد شهور من المفاوضات، صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ، وعددهم 98، على قانون الميزانية البالغة 631 مليار دولار للعام المالي 2013.
ويعترض البيت الأبيض بشدة على أجزاء من مسودة القانون، تسمح بفرض قيود على استخدام الأموال من أجل نقل المعتقلين في غوانتانامو إلى دول أجنبية، وعلى الخفض المقترح لعدد المدنيين والمتعاقدين في مجال الدفاع.
وقال مكتب الإدارة والميزانية الأسبوع الماضي، إنه في حال تقديم القانون إلى الرئيس في شكله الحالي، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه. إلا أن مجلس الشيوخ رفع إجمالي الميزانية بمقدار 17 مليار دولار، رغم أن المشرعين والرئيس يسعون إلى إيجاد طريقة لتجنب خفض الإنفاق.
ويشتمل القانون الجديد على عشرات التعديلات، ومن بينها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران للحد من تطلعاتها النووية.