أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية أمس أن السلطة تدرس ترقية جواز السفر الفلسطيني الحالي إلى «جواز دولة»، عقب النجاح بترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو.
وقال وكيل وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية حسن علوي إن «طرح تعديل جواز السفر قائم».
وأضاف ان «المعركة بدأت ودولة فلسطين تحت الاحتلال، وجميع هذه الإجراءات يجب مراجعتها مع الاحتلال أولا». وأشار علوي إلى أن إسرائيل «قوة الاحتلال للأراضي الفلسطينية» لا تزال تسيطر على جميع منافذ ومعابر الدولة الفلسطينية، وتخضع بجميع وثائقها بشكل شبه مباشر للدولة العبرية.
ويحمل الفلسطينيون نوعين من جوازات السفر، الجواز الذي صدر عن اتفاقية أوسلو، ويمنح للفلسطينيين المقيمين في الضفة وقطاع غزة، ويستثنى منه سكان مدينة القدس، وجوازات سفر أو وثائق سفر منحت للاجئين الفلسطينيين في مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق وبعض الدول العربية الأخرى.
شبكة أمان
في موازاة ذلك، قال مستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس امس إن الأخير سيطلب من الدول العربية تفعيل قراراتها الخاصة بتقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية. وأضاف نمر حماد المستشار السياسي لعباس، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيحضر لهذا الغرض اجتماعا مقررا للجنة متابعة مبادرة السلام العربية السبت المقبل في قطر.
وذكر حماد أن الاجتماع سيبحث النتائج المترتبة على ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو الخميس الماضي. وأضاف انه سيتم التركيز على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والتعهد الذي قدمته الدول العربية، في حال أي عقوبات مالية ضدها، بتوفير شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وأشار حماد إلى أن عباس سيطلب كذلك استخدام الدول العربية نفوذها وعلاقاتها الاقتصادية الواسعة مع دول مختلفة وعلى رأسها الولايات المتحدة لدعم الموقف الفلسطيني. وقررت إسرائيل الأحد الماضي احتجاز عائدات الضرائب الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، ردا على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
استئناف المفاوضات
من جهة أخرى، قال حماد إن اتصالات أوروبية ـ أميركية تجرى بغرض إطلاق مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.
وذكر حماد أن المبادرة الجديدة ستتضمن اقتراحات سياسية سيتم اقتراحها على القيادة الفلسطينية، مشددا على أن المهم في هذا الأمر هو إلزام إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية، سواء في الضفة أو مدينة القدس المحتلة.
وتسبب التعنت الإسرائيلي حيال ملف الاستيطان في توقف آخر مفاوضات للسلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مطلع أكتوبر عام 2010.
تأكيد
أكد نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأنباء التي ترددت عن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الى الأراضي الفلسطينية، في زيارة هي الأولى لقائد عربي إلى فلسطين «كدولة تحت الاحتلال»، وفق المسمى الأممي.
وقال حماد ان «الملك عبدالله سيزور دولة فلسطين الخميس لتكون اول زيارة رسمية لمسؤول كبير الى الدولة الفلسطينية بعد حصولنا على اعتراف من الأمم المتحدة». واضاف ان «الزيارة تأتي للتأكيد على الجهود والمساندة الأردنية للشعب الفلسطيني وقيادته»، مشددا على اهمية هذه الزيارة.