ضبطت السلطات العمانية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، 414 عاملا مخالفا لقانون العمل العماني، منهم 87 متسللاً، والبقية من المسرّحين من قبل اصحاب العمل.
وأكد مدير عام الرعاية العمالية في وزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي أنّ هذه الحملات التفتيشية تأتي من منطلق حرص وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص، واستمراراً للحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها فرق التفتيش للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، موضحا أنّ أغلب المهن المصرح بها لتلك القوى العاملة التي تم ضبطها في مهن مقاولات البناء ونشاط المطاعم والمقاهي وورش الحدادة والكفالات الخاصة.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية إلى أن العقوبات القانونية المترتبة على هذه المخالفات وفق المادة 114 من قانون العمل تنص على معاقبة «كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني (نحو 9800 درهم) ولا تزيد على ألفي ريال عن كل عامل.