حذرت وزارة الداخلية الجزائرية أمس الولاة ورؤساء الدوائر البلدية من مغبة التدخل في المفاوضات والتحالفات الجارية بين الأحزاب السياسية لتنصيب المجالس الولائية والبلدية الجديدة، اثر الانتخابات التي جرت قبل أيام، ملوحة بإجراءات عقابية تصل إلى حد الإبعاد من المسؤوليات في حال ثبت تورط أحدهم في محاولة ترجيح كفة أحدهم، في ظل وجود ترجيحات بوجود أربعة تشكيلات حزبية في المجالس البلدية.

ونبهت الداخلية الجزائرية في بيان أمس إلى أن «تنصيب المجالس البلدية والولائية شأن الأحزاب الفائزة، وأصحاب القوائم الحرة الحائزة على مقاعد ضمن التركيبات الجديدة لهذه المجالس»، مؤكدة على توقيع عقوبات على كل من ترفع في حقه شكاوى عن محاولة التدخل، أو الزج بالدوائر البلدية ضمن ما هو حاصل بين الأحزاب من مفاوضات للتحالف. وأكد بيان الداخلية الجزائرية على الفصل والإبعاد، إذا ما تأكدت شكاوى المدعين بتدخل المسؤولين.

ويأتي بيان الداخلية في وقت أفرزت فيه نتائج الانتخابات تركيبات مجالس ضيقة جداً من حيث التنوع الحزبي.

4 تشكيلات

والمؤشرات السياسية الأولى تفيد أن التمثيل الحزبي ضمن غالبية المجالس المنتخبة سيقتصر على أربعة تشكيلات حزبية على الأكثر، ذلك، لأن قاعدة الـ7 في المائة فعلت فعلتها وقطعت طريق العديد من الأحزاب وحالت دون حصولها على مقاعد تمثيلية

ويتعارض تراجع الإسلاميين في الجزائر مع وضعهم في العديد من دول المنطقة التي شهدت صعود الإسلاميين خصوصاً في مصر وتونس حيث وصلوا إلى السلطة اثر ثورات 2011.