دعا مجلس الوزراء العماني إلى بيع أسهم الحكومة في الشركة المعنية بإنتاج الكهرباء في ريسوت المملوكة لشركة ظفار للطاقة مع توسعة المحطة بإضافة وحدات انتاجية جديدة لانتاج الكهرباء وفق الأسس والضوابط المحددة لذلك في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة. واقر مجلس الوزراء آلية عمل اعداد تقرير سلطنة عمان لحقوق الانسان لعام 2015م بما تتضمنه تلك الآلية من تنسيق وتعاون بين جميع الأطراف الحكومية والوطنية المعنية وأكد على أهمية تنظيم حلقات العمل التوعوية لتعميم الفهم والإدراك الوطني العام بشأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهدافها .
وتابع المجلس عرضاً مرئياً من المعنيين بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة استعرضوا خلاله المؤشرات الرئيسية لنتائج مشروع حصر الباحثين عن عمل والتي أوضحت دقة أكبر يمكن الاستناد عليها . كما أظهرت المؤشرات أهمية غرس ثقافة العمل بمعناها الصحيح وقد تناول المسؤولون خلال مداخلاتهم الأساليب المثلى وطرق توفير ومجالات العمل في القطاعين العام والخاص ودور الحكومة في تحفيز القطاع الخاص على توفير المناخ الجاذب للشباب للعمل فيه.