أكدت الحكومة البحرينية أن سجلها مشرّف في مجال حقوق الإنسان، وأن ما تحقق في عهد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة من منجزات حقوقية ومكتسبات على صعيد احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، يبعث على الاعتزاز والفخر، مؤكدة أنه لا انحراف قيد أنملة عن تطوير الممارسة الحقوقية والمضي قدماً في هذا النهج الذي تحرص البحرين دائماً على مراعاته، إيماناً منها بمبادئ حقوق الإنسان وقيمه، وعملاً منها على جعلها ثقافة عامة في كافة الإجراءات التي تلتزم بتنفيذها مملكة البحرين بالمعايير الدولية.
ووجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان في جلسة مجلس الوزراء أمس كافة الوزارات الخدمية بأن يكون المواطن وخدمته وحل مشاكله أولوية في عملها، وأن عليها المبادرة بالرد على ملاحظات وشكاوى المواطنين وتقديم أجود أنواع الخدمة لهم، مشدداً على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين بسلاسة ويسر، وأن تراعي الجهات الخدمية وقت المواطن وعدم هدره في الإجراءات الروتينية التي لا تخدم توجه الحكومة في سرعة إنجاز معاملات المواطنين وخدمة القطاع الاستثماري.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة ببرامج التدريب وتوظيف الاعتمادات المرصودة له في برامج ترتقي بمستوى العامل وتجعله خياراً أفضل، وكلف وزارة العمل برفع خطة بالبرامج التدريبية التي أقرتها الحكومة لتطوير الكوادر البشرية وبما يضمن صرف الميزانيات المخصصة للتدريب للارتقاء بالعنصر البشري.
إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات في منح التراخيص المطلوبة التي تدعم عمل الشركات المتخصصة، ومنها التي تقدم الخدمات الأمنية والحراسة، فيما وجه كذلك بأن يكون لمكاتب الهندسة البحرينية نصيب في مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة، ووجه جهات الاختصاص بمتابعة ذلك.
وأكد مجلس الوزراء بأن المنجزات والمكاسب التي تحققت على الصعيد العمالي في البحرين بارزة وأن الحكومة حرصت على معالجة ملف المفصولين بكل شفافية وموضوعية معرباً عن الأسف لمحاولات بعض الجهات تزوير الحقائق وتزويد المنظمات الدولية بمعلومات مغلوطة لاعتبارات سياسية وليست لتحقيق مكاسب عمالية، وأثنى المجلس على جهود وزارات العمل والخارجية وحقوق الإنسان في الرد على الادعاءات التي سوقتها هذه الجهات لدى المنظمات الدولية، وفي إبراز جهود البحرين في الشأن العمالي والتعريف بسجلها المشرف في هذا الجانب.