كشفت المنظمة المدافعة عن حقوق المستهلك في المملكة المتحدة (ويتش) في تقرير جديد أصدرته أمس، أن أكثر من 10 ملايين أسرة بريطانية تعاني من ضائقة مالية، ودعت الحكومة لاتخاذ اجراء عاجل للتخفيف من مضاعفات الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها. وقالت المنظمة إن الحكومة الائتلافية البريطانية يجب أن تضع المستهلكين في قلب التدابير التي تخطط لتبنيها في إطار مساعيها الرامية لإنعاش الاقتصاد المحلي. وأضافت أن نسبة 39% من مجموع سكان بريطانيا، أي ما يعادل 2ر10 ملايين أسرة، تعاني من الضغوط المالية، من بينها 3ر2 مليون أسرة تخلفت عن دفع القروض أو فواتير منازلها أو أقساط الرهن العقاري، و 5ر1 مليون أسرة اضطرت لأخذ قروض بأسعار فائدة مرتفعة جداً لتأمين احتياجاتها المعيشية. وأشارت منظمة حماية المستهلك إلى أن ملايين الأسر البريطانية الأخرى تكافح الآن لسد متطلباتها المعيشية، وبشكل جعل 10% منها تتخلف عن تسديد التزاماتها المالية، و32% تجد صعوبة في التعامل مع المستوى الحالي لدخله.