قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية د. صلاح الغزالي، إن قانون الصوت الواحد الذي اعتمده مرسوم أميري قضى على الانتخابات الفرعية المجرّمة وكذلك على التحالفات و«التربيطات» الانتخابية.
وأوضح الغزالي، في حوار مع «البيان»، أن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي تشرف على الانتخابات للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية في الكويت والمكونة من تسعة قضاة، تولت الإشراف على الانتخابات وتنظيمها، وهي الجهة التي تولت تلقي البلاغات بعد أن كانت وزارة الداخلية جهة الاختصاص في الماضي، وتحدّث عن رصد عدد من حالات شراء الأصوات كاشفاً عن تحويل احدى هذه القضايا إلى النيابة في سابقة تومئ إلى جدية في متابعة هذه القضايا التي يصعب توافر أدلة الإدانة الخاصة بها. وبيّن إن قانون الصوت الواحد الذي اعتمده مرسوم أميري قضى على الانتخابات الفرعية، في إشارة إلى الانتخابات التمهيدية التي كانت تجريها القبائل لتصفية مرشّحيها، وعلى التحالفات و«التربيطات» الانتخابية التي كانت تتم في ظل قانون الأصوات الأربعة للناخب.
مشاركة مراقبين
ولفت الغزالي إلى أنّ 30 مراقباً يمثلون من منظمات دولية مختصة بالشفافية وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخابات الدولية شاركوا في مراقبة الانتخابات الحملة الانتخابية التي سبقتها.. وأوضح
وبيّن د. الغزالي أنّ الجمعية تقوم بمساعدة فرق المراقبين القادمين من 15 دولة بمراقبة المخالفات الانتخابية التي تنتهك قوانين الحملات الانتخابية، مثل: الخطاب الطائفي، استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، استخدام دور العلم من جانب المرشحين، الاعلانات في الشوارع.
وعن ما يميّز الحملة الأخيرة، أشار رئيس جمعية الشفافية الكويتية في حواره مع «البيان» إلى قيام الحكومة واللجنة العليا للانتخابات بحملة توعية إعلامية موسعة تحض الناخبين على الاختيار الصحيح للمرشح والتوعية بالديمقراطية وهو ما كان غائباً في الانتخابات السابقة.
