قالت عضوة جمعية الشفافية الكويتية والناشطة السياسية د. معصومة أحمد ابراهيم إن شراء الأصوات يضر بالكويت ومصالحها وحضّت الحكومة على محاربة هذه الآفة بجدية.
وتابعت د. معصومة، في رد على سؤال لـ«البيان» عن هذه الظاهرة التي تعاني منها الكويت منذ أمد وزادت في الحملة الأخيرة حيث الصوت الواحد بات صوتاً غالياً، أن الحكومة غير جادة في محاربة ومعاقبة المتطورّطين فيها مع أن القانون رقم 35 للعام 1962 نصّ في مادته الـ33 على معاقبة من تثبت عليه جريمة شراء الأصوات بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و5000 آلاف دينار في ذلك الوقت اي ما يعادل نصف مليون دينار حالياً. وفي مقابل التحايل الحاصل على القانون لشراء الأصوات شدّدت الناشطة الكويتية على ضرورة توعية الشعب بمخاطر هذه الممارسة غير الديمقراطية والمجرّمة قانوناً وشرعاً على صورة البلد وعلى مستقبله وعلى الديمقراطية. وتابعت القول إنّ من يمارس هذه الآفة من المرشّحين «لا يستحق الوصول إلى كرسي البرلمان).
وعن دور جمعية الشفافية ووزارة الداخلية واللجنة العليا لتنظيم الانتخابات قالت د. معصومة أحمد إن الناخبين «ضعاف النفوس» والمرشحين الذين يسعون إلى الفوز بشتى الطرق حتى لو كانت غير شرعية تخرب الممارسة الديمقراطية في الكويت.
وقالت إنه «من دواعي التفاؤل بالانتخابات الحالية أنها تدار تحت قيادة اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وهي اللجنة التي أُحدثت بمرسوم أميري، والتي نعوّل عليها كثيرا في إقامة عملية انتخابية تجسد إرادة الناخبين، وتعكس تطلعات الشعب الكويتي إلى غدٍ مزدهر ومستقبل مشرق».
سكينة انتخابية
وشدّدت على ضرورة توفير الحكومة بكل جدية أدوات تكفل «السكينة الانتخابية» للناخب حتى يكون في «اطمئنان على أن صوته الذي سيدلي به في الصندوق سيصل بكل دقة إلى وجهته الحقيقية، من دون انحراف يمينا أو يسارا، وهو أمر لن يتحقق إلا بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والإصرار على تفعيل سيادة القانون على الجميع بلا استثناء وفقا للمنطوق السامي لأمير البلاد».
وركّزت على أن «اللجنة الانتخابية الموقرة أعضاؤها كوكبة من القضاة الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والحـرص على الحق والحقيقة، وليسوا منحازين إلى أي تيار سياسي، ولا يضعـون نصـب أعينهم إلا مصلحـة الكـويت وأحلام مواطنيهـا».