وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، أمس، على عقوبات اقتصادية جديدة تؤدي إلى مزيد من الشلل الذي يعتري قطاعي الطاقة والنقل البحري في إيران، بعد عام على اتخاذه تدابير قاسية ضد طهران. ومن المقرر طرح التعديل الذي أقر بـ94 صوتاً ولم يعارضه أحد في مجلس النواب، وقد قدمه السناتور الديمقراطي، روبرت مننديز، بهدف منع إيران من متابعة بحوثها لحيازة السلاح النووي، وهذا ما تنفيه طهران. وقال مننديز: نعم، لعقوباتنا تأثير مهم، لكن إيران تواصل أعمالها لتطوير السلاح النووي.
واستند مننديز إلى التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأفاد بأن إيران ما زالت تتحدى الولايات المتحدة والقوى الغربية العظمى الأخرى، برفضها تعليق تخصيب اليورانيوم، والسماح بوصول المراقبين الدوليين إلى منشآتها.
وأضاف سناتور نيوجيرزي إنه "مع التدابير الإضافية الجديدة التي تنهي التعاملات مع كل القطاعات الإيرانية التي تدعم الانتشار النووي، الطاقة والنقل البحري وقطاع بناء السفن والمرافىء، نبعث رسالة إلى إيران أنه لن نقف موقف المتفرج، ونحن نراكم تفعلون ذلك"، ووافق الجمهوري، جون ماكين، أيضاً، على تشديد العقوبات قبل التصويت عليها.