نقل مدير الأمن والاستخبارات السوداني السابق الفريق صلاح عبدالله قوش المعتقل على خلفية محاولة انقلابية قالت السلطات السودانية إنها أحبطتها الأسبوع الماضي، نقل إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية أمس، فيما سمح لزوجته بزيارته في المستشفى. ورفضت سلطات الأمن السودانية أول من أمس، طلباً تقدم به عدد من المحامين للسماح لأسرة قوش بزيارته واطلاق سراحه أو تقديمه للمحاكمة، في وقت شرعت فيه مجموعة من القيادات الأهلية السودانية للترتيب للتوسط للرئيس السوداني عمر البشير لإطلاق سراح الموقوفين في المحاولة الانقلابية غير أن قياديا رفيعا بحزب المؤتمر الحاكم نفى بشدة أي اتجاه لتسوية الملف وأكد أن القانون سيأخذ مجراه مع المعتقلين.
وقال عبدالعظيم عبدالله شقيق قوش الأكبر في تصريح لـ«البيان» إن «جهاز الأمن السوداني رفض طلب هيئة الدفاع عن شقيقه المعتقل»، وأشار إلى أنه لا يقبل طلباً بالتكليف، مما اضطرهم كأسرة لكتابة طلب آخر غير أن مدير جهاز الأمن السوداني علق عليه بعبارة «عُلِم» من دون أن إفادة بالرفض أم القبول بالسماح للأسرة بزيارته وإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة.
من جهته قال الناطق باسم مجموعة القيادات الأهلية، النائب البرلماني أحمد الطيب، إن «المجموعة اجتمعت بالبرلمان، وقررت أن تلتقي بالرئيس البشير عبر الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة المحاولة التخريبية الأخيرة، استناداً إلى تاريخهم وعطائهم ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد حالياً وللمحافظة على وحدتها، وأضاف «سبق وأن عفى الرئيس عمن هم أشد منهم عداوة وضراوة للحكومة».