أبقت الجمعية التأسيسية للدستور التي بدأت بعد ظهر الخميس الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور واحدة تلو الاخرى، على المادة الثانية التي تنص على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 فبراير 2011.