أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء العنف ضد مسلمي ميانمار، ودعت حكومة ميانمار إلى التحقيق في تقارير بشأن انتهاك بعض السلطات لحقوق الإنسان هناك.
ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة والتي يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم زعمت ميانمار أنه يحوي «قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق من دقتها».
وكانت حوادث عنف بين البوذيين والروهينجا المسلمين أدت إلى مقتل عشرات وتشريد آلاف من مسلمي الروهينجا منذ يونيو الماضي. واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب اعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينجا بعد حوادث الشغب.
وعبر قرار الأمم المتحدة عن القلق بشكل خاص إزاء أحوال أقلية الروهينجا في ولاية راخين، وحض حكومة ميانمار على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية ومنها الحق في المواطنة.
ويعيش نحو 800 ألف مسلم على الأقل من الروهينجا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار.