نفت الحكومة الكويتية اتهامات المعارضة لها بالتدخل في انتخابات مجلس الأمة المقررة السبت المقبل.. في حين ضمت المحكمة الإدارية طعون المرشحين المشطوبين إلى جلسة اليوم للحكم فيها.
وفي رد على اتهامات القوى السياسية المعارضة بتدخلها في الانتخابات، نفت الحكومة، على لسان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، أي تدخل لها في العملية الاقتراعية.
وشدّد الوزير العبدالله ان ليس لدى الحكومة ما تخفيه في ما يخص نتائج الانتخابات واللجان الفرعية والأصلية والمجمعة، لافتا إلى أن «حصول سوء فهم بعد صدور قرار وزاري اعتيادي نصدره سنويا ينص على انه لا يجوز للصحف نشر استبيانات الرأي بشان الانتخابات من قبل جهات غير معترف بها رسميا، ويؤسفني قيام البعض بفهم قرارنا بشكل غير صحيح، فكل ما سيتم تزويدنا به من اللجنة العليا للانتخابات ستتابعونه من خلال إذاعة وتلفزيون الكويت».
وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه من يسعى إلى تخريب العملية الديمقراطية، أوضح العبدالله ان «إجراءاتنا واضحة حسب قانون الانتخابات وتحديدا المواد 44 و45 و48 منه، حيث ان هذه المواد لا تدع مجالا للشك ان من يسعى لتخريب العملية الانتخابية يعاقب وقف هذا القانون، داعيا الإعلاميين بالقيام بمهماتهم والإطلاع على هذه المواد وإظهارها بشكلها السليم، لكي نعرف جميعنا المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقنا كمواطنين مقيمين بهذا البلد».
وبشأن الحملة الإعلامية لحض المواطنين للمشاركة بالانتخابات، قال إنّها «وصلت إلى ذروتها الآن، حيث تم تطوير تجربة العام السابق بعدم اختصار الحملة على الرسائل النصية فقط، بإعلانات الطرق والصحف، خاصة وان هذا يعتبر جزءاً من دور وزارة الإعلام».
أمن الصناديق
من جانب آخر، ذكر قائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد حبيب السماك أن اللجنة الأمنية لقيادة أمن الصناديق اتخذت كل الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين استلام صناديق الاقتراع من إدارة الانتخابات وتوزيعها على اللجان الانتخابية، وفق الخطط الأمنية المحددة وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع وإعادتها بعد إعلان النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأضاف اللواء السماك أن قيادة أمن الصناديق معنية بتنفيذ تعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية والأوامر الصادرة لها من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والقائد العام للانتخابات وكيل وزارة الداخلية والتعليمات من القضاة ورؤساء اللجان والدوائر الانتخابية لتأمين حالات الاقتراع وتنظيم انسيابية دخول وخروج الناخبين واتخاذ غيرها من التدابير الأمنية التي تحافظ على الهدوء والنظام داخل اللجان الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية ومنع أية اختراقات قانونية أو تجاوزات سلوكية تعيق عملهم أو تحدث إرباكاً أو خللًا يؤدي إلى تعطيل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة تامة.
مقاطعة الانتخابات
من جانب آخر، أكد عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين أن مقاطعة الانتخابات بسبب عبث السلطة في قانون الانتخابات «واجب وطني»، بحسب تعبيره.. فيما رأى مرشح الدائرة الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة أن العمل البرلماني في الكويت «فقد بوصلته خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعل إعادة قطار مجلس الأمة إلى سكته الصحيحة ضرورة».
طعون المرشحين
في غضون ذلك، ضمت المحكمة الإدارية طعون المرشحين المشطوبين إلى جلسة اليوم الاثنين للحكم مع بقية الطعون التي تم تحديد جلسة الغد للحكم فيها.. لتصل إلى 31 طعناً من مرشحين مشطوبين لسوء سمعتهم وفقاً لما ذكرته اللجنة العليا للانتخابات.
وحجزت الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الكلية 11 دعوى إدارية للحكم فيها اليوم.. فيما أحالت دعويين أخريين إلى الدائرة الإدارية الرابعة التي حجزتهما للحكم في جلسة يوم الأربعاء.
وكانت الدائرة الإدارية السابعة استقبلت 13 دعوى مرفوعة من 13 مرشحاً من الذين استبعدوا من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الى امة (ديسمبر 2012) أحالت دعويين منهما الى الدائرة الادارية الرابعة للنظر فيهما حيث قررت حجزهما للحكم فيهما الأربعاء .
وفي سياق متصل، أمرت محكمة الجنايات أمس بإخلاء سبيل المغرد راشد العنزي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار بعد اتهامه بقضية المساس بالذات الأميرية على خلفية تغريدات منسوبة له، كما قضت المحكمة على المتهمين في قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة مطير في انتخابات 2009، بغرامة بلغت 2000 دينار لكل منهم والمتهم فيها نواب سابقين بينهم مبارك الوعلان ومحمد هايف.