تفاوتت الاستجابة من قبل المحاكم في مصر إزاء دعوات الإضراب التي أطلقها نادي القضاة على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وبينما انتظمت معظم محاكم القاهرة في العمل، أضربت بعض المحاكم في الغربية والمنيا وأسيوط، في وقت نفت وزارة العدل صحة ما تردد بشأن تهديد القضاة بمحاسبتهم على تعطيل العمل بالمحاكم، لكنها دعتهم إلى عدم الإضرار بمصلحة الشعب وعقد الجلسات في موعدها.
وقال المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشؤون إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إنه لا صحة لما تردد بشأن قيامه بتهديد القضاة بمحاسبتهم على تعطيل العمل بالمحاكم، داعيا قضاة مصر ألا يضروا مصلحة الشعب وعقد الجلسات في موعدها.
وأوضح البلشي في بيان أمس أن مصر التي يحبها القضاة ويفدونها بأرواحهم قبل دمائهم تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تضافر جهودهم جميعا للنهوض بها من عثرتها. وأردف القول: «أعلنت رفضي للإعلان الدستوري قبل أن يعلن القضاة رفضهم له، نظرا لما تضمنه من اعتداء سافر وغير مسبوق على السلطة القضائية وتقويض دعائمها مهما حسنت النوايا والمقاصد». واستدرك البلشي القول: «لكن تعطيل العمل بالمحاكم فيه إضرار لمصالح المصريين والمتقاضين، وهو ما يعد مساسا واضحا بالشعب الذي وقف دائما بجانب القضاة واستقلالهم».
انتظام عمل
ميدانيا، انتظم العمل بجميع محاكم القاهرة الكلية رغم قرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل بجميع المحاكم.
وحدث ارتباك بين عدد من المحامين والمدعين الذين توقعوا تعليق العمل بالمحاكم بعد القرارات، والذين فوجئوا بانتظام العمل بالكامل في تلك المحاكم، والتي شملت محكمة شمال وجنوب القاهرة، ومحكمة التجمع الخامس، ومحاكم الجنح، والجنح المستأنف على مستوى الجمهورية.
وفي الإسكندرية جرى تعليق عمل المحاكم، ما أثار موجة غضب واسعة من قبل المحامين الذي نددوا بالخطوة واعتبروها ضد إرادة المصريين.
وفي الغربية والمنيا وأسيوط جرى تعليق جزئي.وعلى الجانب الآخر، حدث تعليق بنيابات القاهرة الجزئية، ولكن بما لا يعطل سير العمل، كما انتظم العمل بنيابات القاهرة الكلية شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط القاهرة.
وعلقت كل من نيابات الدقي والعجوزة وإمبابة وقسم الجيزة ومركز الجيزة وكرداسة وأوسيم ونيابات حوادث شمال وجنوب الجيزة، والنيابات الكلية، والوراق وبولاق العمرانية ومحامي العموم، بالإضافة للمحاكم المختلفة بالجيزة.
وذكرت مصادر قضائية أن تعليق العمل يعتبر تعليقاً جزئياً، حيث سيتم اتخاذ القرارات الإدارية كتجديد حبس المتهمين واستخراج تصاريح الدفن للعدول عن الإعلان الدستوري. وكانت الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قررت الدخول فى تعليق كامل للعمل بالمحاكم والنيابات بكافة المحافظات بدءا من أمس والتهديد بشطب المتخلفين عن القرار والاعتصام بنادي القضاة بدءا من الثلاثاء المقبل للاعتراض على الإعلان الدستوري الذى اعتبروه تدخلا سافرا في عملهم.