عدت النائبة عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني طلب رئيس الوزراء بإبلاغ المركز قبل سفر مسؤولي الإقليم إلى خارج البلاد بأنه «سيدفع باتجاه تأزيم وتعميق الخلافات بين المركز والإقليم».
وقالت في تصريح صحفي أمس: إن سفر مسؤولي إقليم كردستان إلى خارج البلاد ليس فيه مخالفة دستورية أو قانونية، لذا فإنهم لن يلتزموا بطلب رئيس الوزراء، كونه طلبا غير قانوني ولا ينسجم مع أحكام الدستور.
وأضافت: أنه حتى إذا كان هناك خلاف ما بين الإقليم والمركز، فإنه لا يصل إلى منع مسؤولي الإقليم من السفر إلى خارج العراق، مشيرة إلى أن حكومة إقليم كردستان كانت موجودة قبل أن تكون هناك حكومة اتحادية.
وبينت أن حكومة الإقليم موجودة منذ عام 1992، وأقامت هذه الحكومة علاقات مع دول الجوار والمنطقة، وبعد سقوط النظام السابق استمر منهج الإقليم بهذا الأمر، وزيارات مسؤولي الإقليم إلى دول العالم كانت بهدف تعميق التجربة الديمقراطية في العراق، لكن ما يجري اليوم هو الدفع باتجاه تعميق الخلافات، وهذا لا يصب في مصلحة العملية السياسية.
من جانب آخر كشف الخبير القانوني طارق حرب، عن أن قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم يقض بمنع المسؤولين الأكراد من السفر خارج العراق، وإنما إشعار حكومة بغداد بالسفر قبل القيام به.