شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ(23) للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية التي بدأت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدى ثلاثة أيام، برئاسة مطلق سعد المطلق مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية. ويمثل الدولة في الاجتماع علي فائل مبارك مدير إدارة المنشأ بوزارة الاقتصاد.
وقال مطلق سعد المطلق إن الاجتماع جاء استكمالاً للاجتماعات السابقة بهدف الاتفاق على السلع والبنود غير المتفق عليها فيما يتعلق بقواعد المنشأ وتفعيلاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية قواعد المنشأ في تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وزيادة نسبة التبادل التجاري بين الدول العربية ومنح الإعفاء في إطار المنطقة للسلع العربية وفقًا لمعايير المنشأ المحددة. وأضاف المطلق في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع- أن هناك توافقًا بين الدول العربية على معظم قواعد المنشأ التي تم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي مطبقة الآن من قبل الدول العربية بينما بقيت بعض الفصول والسلع العربية التي مازالت محل نقاش، لافتًا إلى أن هناك خطوات إيجابية سيتم الاتفاق عليها مستقبلاً. وحول السلع التي لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن قال المطلق "إنها تشمل بعض السلع الزراعية التي ترى بعض الدول العربية أهميتها في اقتصادياتها الوطنية، وكذلك بعض السلع الصناعية في مجال السلع الهندسية"، موضحاً أن هذه السلع سيتم الاتفاق بشأنها خلال هذه الاجتماعات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا توجد مشاكل أو عقبات حتى الآن والعمل العربي المشترك في غنى عن التأكيد عن أهميته.